ونص التعميم على إعفاء عملاء المصارف (أفراداً ومؤسسات) من رسوم التسوية الرضائية بقيمة50 شيكلاً عن كل شيك معاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 فبراير 2025.

 

وأوضحت سلطة النقد أن هذا القرار يأتي في إطار تفهمها للأوضاع الاقتصادية الراهنة وتمكين الأفراد والمؤسسات من تصويب أوضاعهم على نظام الشيكات بما يشمل حفظ الحقوق، والاستفادة من الشيكات في ترتيب التزاماتهم المالية.

بيانات الشيكات المتداولة خلال عام 2024

وتظهر بيانات سلطة النقد المُجمعة حول الشيكات المتداولة في فلسطين خلال العام 2024، تداول نحو7 ملايين ورقة شيك، بقيمة إجمالية تقارب 20 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن نسبة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد شكلت ما نسبته 8.3% من حيث القيمة 16.7% من حيث العدد.

كما أظهرت البيانات أن ما نسبته 18٪ من الشيكات المعادة تمت تسويتها عبر القطاع المصرفي، سواء من خلال إعادة الإيداع في الحسابات أو عبر التسويات الرضائية، في حين لا تتوفر بيانات رسمية حول التسويات المباشرة التي تتم بين المواطنين خارج الإطار المصرفي.

وفيما يتعلق بعدد الأفراد الحاصلين على دفاتر شيكات حتى نهاية العام 2024، فقد بلغ 729,213 فردًا، منهم 616,119   فرداً مصنفون ضمن الفئات الجيدة (A, B, E)، ما يتيح لهم الاستمرار في التعامل بالشيكات، بينما يتعين على البقية مراجعة المصارف وسلطة النقد لتسوية أوضاعهم وفقًا للتعليمات الناظمة.

وأكدت سلطة النقد أنها مستمرة في تعزيز ثقافة الوعي المالي وحماية التعاملات المصرفية، مشيرةً إلى أن إطلاق تطبيق استعلام الأفراد (PMA) في عام 2023 جاء لمساعدة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية مدروسة عند قبول الشيكات. ووفقًا للبيانات، فقد بلغ عدد تحميلات التطبيق حتى نهاية 2024 نحو 81 ألف تحميل، وتم تنفيذ 767 ألف عملية استعلام خلال العام 2024، الأمر الذي ساهم في الحد من نسبة الشيكات المعادة وتحسين آليات التحصيل.

وتؤكد سلطة النقد أن بيانات الشيكات المتداولة لعام 2024، وبالأخص نسبة الشيكات المعادة، تظل ضمن الحدود المقبولة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مما يعكس قدرة السوق الفلسطينية على التعامل مع التحديات المالية، والاستفادة من الشيك كأداة دفع رئيسية وموثوقة لدى المواطنين.